توسط : رأی شماره ۱۸۲۵۳۵۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: (رأی شماره ۱۸۲۵۳۵۹ دیوان عدالت اداری)
بند ۲ از دستورالعمل شماره ۳۹ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۰ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه که بیان داشته “دفاتر خدمات از ارسال هرگونه اظهارنامه برای مقامات دولتی و سران حکومتی (مانند رئیس جمهور و قضات دادگستری و غیره) جداً امتناع نموده و ارباب رجوع را به دبیرخانه ها یا مرکز ارتباطات مردمی سازمان یا ارگان مربوطه راهنمایی نمایند،” ابطال شد. (ابطال بند ۲ دستورالعمل ۳۹)
تاریخ دادنامه: 1404/۷/۲۲
شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۲۵۳۵۹
شماره پرونده: ۰۲۰۴۴۸۷
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری (دیوان عدالت اداری)
شاکی: خانم فرنوش کریمی
طرف شکایت: مرکز آمار و فناوری اطّلاعات و ارتباطات قوه قضائیه (قوه قضائیه)
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ از دستورالعمل شماره ۳۹ مورخ۱۳۹۳/۱۲/۲۰ مرکز آمار و فناوری اطّلاعات قوه قضائیه (ابطال دستورالعمل ۳۹)
گردش کار:
شاکی به موجب دادخواست و لایحه ای ابطال بند ۲ از دستورالعمل شماره۳۹ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۰ مرکز آمار و فناوری اطّلاعات قوه قضائیه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“طبق دستورالعمل شماره ۳۹ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۰ مرکز آمار و فناوری اطّلاعات قوه قضائیه دفاتر خدمات قضایی از ارسال اظهارنامه رسمی طبق تبصره ۴ ماده ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰ به دستگاه ها و مأموران دستگاه های اجرایی خودداری می نمایند که طبق قوانین زیر این دستورالعمل خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مقام صادرکننده میباشد.
۱- طبق ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی، هر کس می تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید، … و همچنین طبق تبصره۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب ۱۳۹۲ در مواردی که اشخاص ذی نفع تقاضای انجام امر اداری یا خودداری از انجام آن را از دستگاه های اجرایی موضوع بندهای ۱ و ۳ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ داشته باشند، شخص ذی نفع می تواند خواسته خود را از طریق اظهارنامه قانونی به دستگاه مربوطه ارسال نماید.
۲- همچنین اشخاص طبق قانون اساسی می توانند برای احقاق حق خود به مراجع قضایی مراجعه نمایند و یکی از ابزارهای لازم قبل از طرح دعوا، ارسال اظهارنامه رسمی و قانونی به طرف شکایت میباشد که مرجع تصویب کننده دستورالعمل مورد بحث، با صدور آن موجب محدود کردن اشخاص برای طرح دعوا گردیده است.
با توجه به مراتب فوق، دستورالعمل صادره مغایر قوانین و مقرّرات اشاره شده و خارج از حدود اختیارات مرجع صادر کننده بوده و به استناد ماده ۸۶ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب ۱۳۹۲ درخواست ابطال آن را دارم.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“دستور العمل شماره ۳۹ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۰
شماره پیام: ۳۸
عنوان: هماهنگ سازی رویه های ثبت و اطّلاع رسانی به ارباب رجوع: ۱- ابلاغ اظهارنامه در حوزه قضایی شهرستان تهران ۲- خودداری از ارسال هرگونه اظهارنامه برای مقامات دولتی و سران حکومتی
در ارتباط با هماهنگ سازی رویه های ثبت و اطّلاع رسانی به ارباب رجوع مواردی را به اطّلاع می رساند:
۲- دفاتر خدمات از ارسال هرگونه اظهارنامه برای مقامات دولتی و سران حکومتی (مانند رئیس جمهور و قضات دادگستری و غیره) جداً امتناع نموده و ارباب رجوع را به دبیرخانه ها یا مرکز ارتباطات مردمی سازمان یا ارگان مربوطه راهنمایی نمایند.- مرکز آمار و فناوری اطّلاعات قوه قضائیه”
در پاسخ به شکایت مذکور، قائم مقام و معاون خدمات الکترونیک قضایی مرکز آمار و فناوری اطّلاعات قوه قضائیه به موجب لایحه شماره ۹۰۰۰/۱۹۴۲۷/۵۵۰ مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۴ توضیح داده است که:
“مفاد دستورالعمل مورد شکایت صرفاً در خصوص منع ثبت و ارسال اظهارنامه هایی است که مخاطب آن مقامات سیاسی و حاکمیتی بوده و به اعتبار شخصیت حقیقی مقامات مذکور ارسال می شوند… ”
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۷/۲۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت عمومی:
براساس ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب سال ۱۳۷۹: «هرکس می تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید، …»
با عنایت به این که ارسال اظهارنامه براساس حکم فوق به واحدهای دولتی و مأموران آنها منع قانونی ندارد و در جریان دادرسی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا می توان به آن استناد کرد، بنابراین بند (۲) دستورالعمل شماره ۳۹ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۰ مرکز آمار و فناوری اطّلاعات قوه قضاییه مغایر با حکم ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. (ارتباط با رأی شماره ۱۸۲۵۳۵۹ دیوان عدالت اداری)
این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری – احمدرضا عابدی
