هر قانونشکنی فقط تخلف نیست؛ یک هشدار برای سیستم است
بسیاری از مدیران در مواجهه با تخلف کارکنان، اولین راهحل را تنبیه فرد میدانند؛ اما پژوهش جدید مایکل جی گیل، یک پژوهشگر و استاد مطالعات سازمانی، نشان میدهد که قانونشکنی همیشه ناشی از سوءنیت نیست و گاهی ریشه در ضعف فرآیندها و ساختارهای سازمانی دارد.
چهار انگیزه اصلی قانونشکنی کارکنان:
منفعت شخصی
کمک به مشتری یا همکاران
فشارها و اجبارهای سازمانی
انگیزههای اخلاقی یا زیستمحیطی
بر اساس نظرسنجی جهانی سال ۲۰۲۳، ۶۵ درصد کارکنان شاهد رفتارهای غیراخلاقی یا قانونشکنانه در محل کار بودهاند؛ آماری که نسبت به سالهای گذشته افزایش یافته است.
پیش از برخورد با متخلف، مدیران باید دو سؤال کلیدی بپرسند:
آیا این رفتار به نفع سازمان بوده یا به آن آسیب زده است؟
آیا فرد با اختیار خود قانون را شکسته یا شرایط او را به این سمت سوق داده است؟
پنج توصیه برای مدیریت صحیح قانونشکنی در سازمان:
ابتدا علت تخلف را با گفتوگو و بدون پیشداوری بررسی کنید.
نیت افراد را از نتیجه عملکردشان تفکیک کنید.
اگر یک قانون بارها نقض میشود، احتمالاً خود قانون یا فرآیند نیازمند اصلاح است.
کانالهایی برای شنیدن تخلفات و مشکلات پنهان ایجاد کنید تا مسائل پیش از تبدیل شدن به بحران شناسایی شوند.
به جای تمرکز صرف بر تنبیه افراد، ریشههای سیستمی مانند قوانین مبهم، اهداف غیرواقعبینانه و مشوقهای نادرست را اصلاح کنید.
«هدف مدیریت، مچگیری سریعتر نیست؛ بلکه درک بهتر دلایل بروز سوءرفتارها و اصلاح سیستم است.»
منبع: Harvard Business Review (HBR)
